۱۳۸۵-۱۱-۲۸

تصمیم شورای نگهبان تبعیض آشکار در حق ترکمن هاست

اورمان
 
بنا به گزارش خبر گزار جمهوری اسلامی ایرنا(4 تیر)، «معاون حقوقي و امور مجلس وزارت کشور گفت: با مشخص شدن "عبدالحسين ناصري " به عنوان منتخب دوم حوزه انتخابيه گرگان، پرونده انتخابات مجلس هشتم بسته شد.» این پرونده زمانی بسته می شود که رفت و آمد های بسیاری از سوی نمایندگان شورای نگهبان از یکسو و محافل وابسته به حکومت در منطقه و نیز معتمدین و روحانیون ترکمن از سوی دیگرصورت گرفت و فقهای شیعه حاکم از یکسو به ارزیابی موقعیت منطقه پرداخته و از سوی دیگر دنبال یافتن راه حلی کم دردسرتر برای جایگزینی منتخب مردم با کاندیدای مورد علاقه خودشان (ناصری) بودند. آخرالامر شورای نگهبان تعدادی از آرای آقای عبدالناصر ایزدی را که اکثریت آرا ی ترکمن ها و اهالی بومی غیر ترکمن گرگان و آق قالا را در دور دوم به خود اختصاص داده بود، باطل دانسته و بازنده دور دوم انتخابات یعنی آقای ناصری را به عنوان منتخب مردم اعلام نمود.

این حکم شورای نگهبان تبعیض آشکار در حق اهالی گرگان و آق قالا و بویژه در حق ترکمن های ایران است. آقای ایزدی دومین کانیدای ترکمنی است که بعد از کسب اکثریت آرا مردم، توسط شورای نگهبان حذف می شود. به واقع حذف ایزدی، حذف آرا و اراده ترکمن هاست. در بحبوبه انتخابات نوشتم که: «جمهوری اسلامی حکومت تبعیض است و بنیاد آن بر تبعیض نهاده شده است. عملکرد های جمهوری اسلامی در مقابل ترکمن ها گویای این حقیقت تلخ است که سران حکومت با تمام نیرو تلاش کرده و می کنند که از ترکمن ها در ایران نه نامی بماند و نه نشانی.» اقدام خودسرانه فقهای شورای نگهبان مبنی بر رد آقای ایزدی شاهد دیگری بر این مدعاست.

سکانداران جمهوری اسلامی تصور می کردند که ملت ترکمن به علت نارضایتی و مواضع شدیدا انتقادی شان نسبت به جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت نخواهند کرد و در نتیجه نمایندگان مطلوبشان بدون دردسر به مجلس راه خواهند یافت. اما این تصور باطلی بود چرا که ملت ترکمن نشان داد که بسیار با فراست تر و پخته تر از تبعیض گران حاکم است. ترکمن ها برای مبارزه با تبعیض و در دفاع از خودبودگی خویش در انتخابات شرکت کردند و علیرغم کمبود ها و توطئه های گوناگون نه تنهاهمبستگی و اتحاد خودشان را به نمایش گذاشتند بلکه با درایت تمام راه اتحاد عملی با بومی های غیر ترکمن را نیز بازیافتند که نتیجه آن انتخاب ایزدی به عنوان کانیدای منتخب مردم بود. تصمیم شورای نگهبان تاکیدی مجدد بر تبعیض و دهن کجی آشکار بر اتحاد ترکمن های سنی و بومی های غیرترکمن شیعه است. به یک کلام، یک رسوایی مفتضانه است.

شایان ذکر است که برخی نیز فکر می کردند که جمهوری اسلامی همه کارهایش از پیش تعیین شده و طبق نقشه قبلی صورت می گیرد لذا شرکت یا عدم شرکت ترکمن ها در مبارزات انتخاباتی خالی ازهرگونه فایده ای است. اما تصمیم شورای نگهبان در مورد کاندیدای های ترکمن در بندر ترکمن و آق قالا عملا نشان داد که جریان روند ها نه تنها آنگونه نبوده، بلکه در مسیری کاملا متضاد با خواسته های سردمداران حکومتی بوده است.

بسیاری نیز بر طبل تحریم انتخابات در ترکمن صحرا کوبیدند و گفتند که شرکت در انتخابات یعنی کمک به مشروعیت بخشیدن رژیم است. حال آن که تصامیم شورای نگهبان بروشنی نشان داد که فقها احترامی به آرا و اراده مردم نمی گذارند. اندیشه و عمل آن ها در قبال ملت ترکمن و دیگر ملیت های ایرانی بر سیاست استحاله نمودن و نفی حقوق آن ها قرار دارد. درک درست این نکته برای ما امری کلیدی است. در همین رابطه در آستانه انتخابات نیز یاد اور شدم که:
«کسانی که به درستی سیاست آسمیلاسیون دولت مرکزی علیه ترکمن ها را درک نکنند، هرگز نمی توانند دیالکتیک شرکت ترکمن ها در انتخابات مجلس فرمایشی آخوندها را بفهمند. شرکت ترکمن ها در انتخابات نه به معنای تأیید قدرت حاکم، که از قضا مقابله با آن و تلاشی برای دفاع از استمرار موجدیت شان است. برداشت هایی که با تئوری هایی نظیر تأمین حقوق شهروندی تلاش می کند سرو ته مسئله ترکمن هارا هم بیاورد هنوز در جامعه عقب مانده ایران معنای در اقلیت بودن، معنای همیشه مورد تحقیر قرار گرفتن را درک نکرده و می پندارد ترکمن ها نیز در زمره شهروندان درجه یک ایران هستند. حال آن که حتی بسیاری از روشنفکران و سردمداران "جنبش آزادیخواهی و سراسری کشور" نیز ترکمن ها را شهروندان درجه دوم به حساب می آورند.»

۱۳۸۵-۱۱-۱۲

"بدون آزادی مطبوعات، آزادی وجود ندارد"

روز دوشنبه 21 مرداد فرماندار گنبد به مناسبت روز خبرنگار در باره ویژگی روزنامه نگاران به حق‌جويي و حقيقت‌گويي آنها اشاره کرده و اعلام می کند که "کشف حقیقت کار ارزشمندی است که موجب افزایش اعتماد مردم به نظام و تقویت همگرایی می شود."
روز جمعه 25 مرداد یکی از وبلاگ نویس های ترکمن صحرا می نویسد که «به دلیل ایجاد برخی اتفاقات عجیب و غریب پیرامون بنده و به استقبال از این اتفاقات من هم از ۵ سال سابقه خبرنگاری خودم میگذرم و عطای نوشتن و سابقه خبرنگاری،تحلیل و بعضا مقالات برای نشریات و سایت ها رو برای همیشه در هر موضوعی کنار میگذارم.» فریدون قارئی با این جملات رسما به فعالیت خبرنگاری خود نقطه پایان می نهد. وی در توضیح تصمیم خود می گوید که «این چند وقته از نوشتن و حرفه ی بی ارزش خبرنگاری(از دید برخی ها) خیلی ضرر ها و خسارت ها به بنده وارد شده... چندین نوبت دادگاه و تشکیل پرونده... اطلاعات نفس گیر و... اتفاقات عجیب، زندگی رو اندکی برای من و خانواده(دلنگرانم) تنگ نموده بود که به پیشنهاد این عزیزان تصمیم بر آن گرفتم که از این به بعد زندگی کنم و دست از نوشتن در هر موضوعی بردارم...»

فریدون یکی از وبلاگ نویسان و خبرنگاران قدیمی ترکمن صحرا است. تصمیم وی مبنی بر سکوت و عدم فعالیت قبل ارهر چیز نتیجه فشارهای "نفس گیر" ارگان های حکومتی در منطقه است. البته این امر منحصر به ترکمن صحرا نبوده و سیاست عمومی جمهوری اسلامی است. قدرتمداران حاکم بر کشورهیچ انتقادی را بر نمی تابند. شورای‌عالی ‌انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی طی صدور بیانیه ای به مناسبت روز خبرنگار از جمله اعلام کرده بود که:"این قشر(خبرنگاران) به واسطه نقشی که در ارتقاء و تعالی فرهنگ کشور و بازتاب مشکلات و نیازهای مردم دارند باید همواره عدالت و راستگویی را سرلوحه کار خود قرار دهند." اما در واقعیت زندگی جامعه ایران امروز، خبرنگاران کشورازحداقل امنیت اجتماعی، سیاسی، مالی و جانی برخوردار نیستند. خبرنگارانی که مشکلات مردم را بازتاب می دهند و سعی بر هموار کردن راه عدالت از راه راستگویی هیستند به طرق مختلف تحت فشار قرار می گیرند ومجبورند مثل فریدون و فریدون های دیگر دست از فعالیت خبرنگاری خود بشویند ویا در صورت پایداری و تن ندادن به سانسور مثل یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر بلوچ، به دار آویخته شوند. بنا به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر ایران علت اعدام یعقوب این بود که "وی مقاله ای در وب لاگ خود نوشت که در آن بشدت به عملکرد مقامات محلی انتقاد کرده بود. او از مقامات خواسته بود که یا استعفا بدهند یا اینکه از کارشان برکنار خواهند شد.چند هفته بعد از نشر این مقاله، در جریان یک کنفرانس سالیانه که تحت عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولان پاسخگو" در زاهدان برگزار شده بود، مهرنهاد و تعدادی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت، مقامات محلی را به چالش کشیده و خواستار مسئولیت پذیری شان در قبال عملکرد ضعیفشان شدند. بلافاصله، نیروهای امنیتی، مهرنهاد و 5 نفر از همکاران او را بازداشت کردند."

درسال 1386 در کردستان نیز محمد صديق کبودوند ، مدير مسئول هفته نامه پيام مردم پس ازسه سال توقيف بازداشت و به زندان افکنده شد. در شهريورماه 1384 حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتي چون « نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي» به يك سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌‏نگاري محکوم شده بود
به گزارش گزارشگران بدون مرز در مرداد ماه سال جاری شعبه 1083 دادگاه عمومی و جنایی تهران روزنامه نگار مسعود حیدری مدیر مسوول سابق ايلنا (خبرگزاری کار ایران) را به اتهام " افترا و نشر اکاذیب" به سه ماه و یک روز زندان و پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده ضربه شلاق محکوم کرد. وزارت کار و بهداشت و دانشگاه امیر کبیر از جمله شاکیان این روزنامه نگار بودند.
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند. گزارشگران بدون مرز ياد آور مي شود که ايران یکی از سرکوبگر ترین کشورهای خاورمیانه در عرصه اينترنت است و در ليست کشورهای "دشمنان اينترنت" در جهان قرار دارد. در اين کشور در طي سال گذشته ده‌ها وبلاگ‌نویس و وب‌نگار بازداشت شده‌اند. ایران همچنین در رده بندی آزادی مطبوعات در کشورهای جهان در رده 166 از میان 169 کشور قرار دارد.