قـیـرآت

سیل خروشان و حق طلبانه مردم در کوچه خیابان ها ی تهران و شهرستانهای ایران با مقاومت رژیم و نیروهای امنیتی و "لباس شخصی" های آن روبرو شده است. دولت با بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی و سیاسی، با ممنوعیت روزنامه ها، فیلتر کردن سایت ها، سرکوب خشن و خونین، نه تنها نتواست مردم را مرعوب سازد بلکه احساسات و شعور اجتماعی مردم را نیز جریحه دار کرده است.
فشاراختناق و سانسور رسانه های ترکمن صحرا را نیز از انتشارهرگونه خبر مربوط به اعتراضات مردم در داخل کشور بازداشته است. در شرایط کنونی وظیفه خود می دانیم که در انتشار اخبار اعتراضات، مشترکا و فعالتر شرکت کنیم. درعین حال اقدامات سرکوبگرانه و جنایت کارانه دولت را که تا کنون به کشته شدن دهها و زخمی گشتن صد ها تن گردیده است، محکوم می کنیم. در دنیای مجازی چشم جهانیان به روی واقعیت های کشورمان گشوده شده وقتل جوانان از جمله قتل جانگداز«ندا» را همگان مشاهده کرده اند.
امروز دنیا نظاره گر اقدامات غیر انسانی دولتمردان ایران است. سانسور و جعل اخبار، سرکوب و قتل خونین مردم ره به جائی نخواهد برد. عقل سلیم و وجدان انسانی، پایان دادن بلادرنگ به خشونت، سانسور و بازداشتهای غیر قانونی و پاسخ به خواسته های مردم را می طلبد.

سایت ایل- گون
سایت تورکمن ایلیم
سایت خبری و فرهنگی ترکمنصحرا
سایت تورکمن صحرا مدیا
وبلاگ بوسغون ـ کانادا
نشریه ی الکترونیکی " کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن- واحدآلمان.
نشریه ی الکترونیکی شورای همآهنگی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن“
سه شنبه، دوم تیرماه ۱۳۸۸
برای افزودن نام سایت و یا وبلاگ خود با یکی از سایت های فوق تماس بگیرید.

آشکار شدن تقلب بزرگ کارگزاران رژیم در انتخابات 22 خرداد، مردم سراسر وطن را به اعتراض برانگیخت. هموطنان ما در اقصی نقاط ایران و در ورای مرزهای کشورمان با شعار "رأی من کجاست" به تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز پرداخته و اقدامات حق طلبانه خود را همچنان ادامه می دهند.
در این میان نیروهای موسوم به لباس شخصی ها، بسیجی ها و دیگر واحد های سرکوبگر رژیم با ریختن خون پاک تعدادی از جوانان میهن در صدد ارعاب و عقب راندن جنبش اعتراضی و مسالمت آمیز مردم برآمده اند.
ما ضمن محکوم نمودن این جنایات با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی نموده و همبستگی عمیق خود را با جنبش اعتراضی مردم میهن مان اعلام میداریم. و تا برگزاری انتخابات مجدد، بر تداوم متمدنانه و مسالمت امیز آن تأکید داریم.

تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی ترکمن های اروپا
جمعی از فعالین سایت ها و وبلاگ نویسان ترکمن در اروپا
19 ژوئن 2009

بالای ساختمان گردان ۱۷ عاشورا، جایی که از آن به سوی راه‌پیمایی مسالمت آمیز معترضین شلیک شد.

گورگن

2 خرداد 1388 کتابخانه مرکزی شهر زیبای گوتنبرگ در یک هوای نشاط انگیز بهاری شاهد برگزاری مراسم تجلیل 276 ـ مین سالگرد تولد شاعر ملی ملت ترکمن مختومقلی، با عنوان «کنفرانس مختومقلی» بود. این کنفرانس به همت انجمن فرهنگی ترکمن های گوتنبرگ و حومه و با یاری اداره ABF این شهر، ساعت یازده صبح کار خود را آغاز نمود. مجریان برنامه خانم المای به زبان سوئدی و آقای جمشید به زبان ترکمنی بوده و به حاضرین خوش آمد گفته و به توضیح برنامه کنفرانس پرداختند.
کنفرانس با نواختن آهنگ «آیرئلئق» توسط منصور صبوحی نوازنده دوتار پر آوازه ترکمن صحرا و از مهمانان اصلی این کنفرانس به طور رسمی آغاز گردید .خانم هلنا از اعضای هیأت ریئسه ABF ، عضو شورای شهر گوتنبرگ و از فعالین سوسیال دمکرات به پشت میکروفن رفت و کنفرانس مختومقلی و همایش های مشابه را اقداماتی در جهت غنی تر کردن فرهنگ گوتنبرگ و سوئدی ها ارزیابی نمود.سپس آقای دکتر یوسف آزمون به زبان انگلیسی به سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود به زندگی مختومقلی اشاره کرده و به نقش مختومقلی در فرارویی زبان ادبی ترکمنی از ترکی جغتایی به ترکمنی امروزه پرداخت. آقای آزمون همچنین به طور فشرده مضامین برخی از اشعار مختومقلی را بررسی نمود. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود «صوفی» بودن او را مورد تحلیل قرار داده و در پایان شعری از مختومقلی را به زبان انگلیسی برای حضار دکلمه نمود.
آقای آق ولساپار سخنران بعدی کنفرانس بود که مطالبی در باره مختومقلی به زبان سوئدی ایراد نمود. وی در صحبت های خود از جمله به طور مختصر به مقایسه «مختومقلی» با «شل گرئن» شاعر سوئدی هم دوره مختومقلی پرداخته و ظلم ستیزی و عدالت جویی را وجوه مشترک این دو شاعر ارزیابی نمود. بعد از این سخنرانی گروه زنان ترکمن رقص نمایشی «کوشت دپدی» را اجرا نمودند که با استقبال پر شور حاضرین روبرو گردید.
سخنران بعدی کنفرانس آقای رضا طالبی عضو هیأت رئیسه ABF بود، که به زبان فارسی به صحبت پرداخت و نظرات خود را در مورد چند فرهنگی بیان نمود. آقای طالبی در صحبت هایش اظهار نمود که او با اشعار مختومقلی به تازگی آشنا شده، ولی تأثیر ان آشنایی به گونه ای بوده است که وی شعری به نام «فراق یار» را در مورد مختومقلی سروده که برای حاضرین قرائت نمود.

سخنران بعدی آقای عید محمد اونق شاعر سرشناس ترکمن صحرا بود. صحبت های وی عمدتا از نقش و تأثیر مختومقلی در هویت یابی ترکمن ها و تلاش او در بوجود آوردن دولت ترکمنی در آن زمان عبارت بود.

در پی این سخنرانی، آقای شاپور شعر«فراغینگ قاشیندا» از کریم قربان نفس را برای حاضرین دکلمه نمود.
برای این کنفرانس تعدادی مقاله نیز از سوی محققین و پژوهشگران ارسال شده بود که توسط آقای ایوب گرکزی به حضار معرفی گردید. کنفرانس مختومقلی با پرسش و پاسخ ما بین سخنرانان و شرکت کنندگان به پایان رسید. شایان ذکر است که در لابلای سخنرانی ها آقای منصور صبوحی با نواختن آهنگ های دلنشین ترکمنی با دوتار خود رونق بیشتری به کنفرانس بخشید..در فاصله تنفس برنامه ها، شرکت کنندگان در کنفرانس به چای و قهوه همراه با «بورگ» و «پیشمه» دعوت شدند.
در حاشیه کنفرانس حضور یک سگ از نژاد «آلبای» ترکمن با صاحبش جالب توجه بود .

هر جامعه‌ای حق دارد که برای صیانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. این واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون باید برآیندی از خرد جمعی جامعه باشد. از دیرباز در جوامع مختلف بشری، این امر بتدریج پذیرفته شد که صرفاً اشخاصی باید کیفر اعمال خویش را ببینند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانایی پیش بینی نتایج کار خود را داشته باشند و به همین دلیل مجانین و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسیده‌اند را شایسته کیفر نمی‌دانند. از این رو بسیاری از کشورهای جهان با امضای پیمان نامه‌های جهانی، خود را ملزم به رعایت حفظ حق حیات برای کودکان زیر ۱۸ سال کرده‌اند. این کشورها تضمین کرده‌اند که افرادی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، حکم اعدام دریافت نکنند. آمار نشان از این دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشیدی (۲۰۰۵ میلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده نوجوانان هستند. این نوجوانان یا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دریافت کرده و این حکم برایشان در همان نوجوانی اجرا شده است و یا در انتظار مرگ تا رسیدن به ۱۸ سالگی نشسته‌اند و پس از آن حکم اعدام برایشان اجرا شده است. متاسفانه در یک دهه گذشته کشور ما، ایران، در صدور و اجرای حکم اعدام (مجازات مرگ ، به هر اسمی که خوانده شود) برای کودکان زیر ۱۸ سال جزء کشورهای پیشرو بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به این که در دنیای امروز تعیین مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال، علاوه بر ظلم به کودکان این مرز و بوم ، چهره‌ای خشن و غیر انسانی در افکار عمومی دنیا از ایران به نمایش می‌گذارد، اقدام به فراخوانی تحت عنوان « اعدام بس کودکان» کرده است. لازم به ذکر است که دولت ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی (حقوق مدنی- سیاسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال تاکید شده است. کانون مدافعان حقوق بشر براین باور است که اعدام کودکان، به عنوان یک مساله اجتماعی، نه فقط نیازمند آگاه سازی حقوقی برای تغییر قوانین و داشتن قوانینی پیش گیری کننده، حامی و صریح درباره حقوق کودکان است، بلکه نیازمند فعالیت‌های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثیرات منفی انتقام جویی و مقابله به مثل و ترویج و تثبیت خشونت است؛ و در آموزه‌های دینی ما نیز بر عفو و بخشودگی، تاکید فراوانی شده است. ما براین باوریم که برای مقابله با جرایم باید به ریشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترین راه‌ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد. کانون مدافعان حقوق بشر از مدیران قضایی و اجرایی کشور و همچنین از قانونگزاران درخواست می‌کند که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از این رو:الف – از قانونگزاران می‌خواهیم که در نخستین فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصویب یک قانون حمایتگر و منطبق بر موازین جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زیر ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری‌های رفتاری می‌شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند. ب- از نمایندگان مردم مصرانه می‌خواهیم که سن مسوولیت کیفری را به ۱۸ سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکالیف عبادی است، متمایز کنند. این مهم، از آنرو بسزاست که هم با پیمان نامه‌های جهانی که ایران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانه و تفاسیر متعدد از قوانین داخلی و بین المللی خواهد شد. همچنین الف- از دولت و مدیران اجرایی کشور که تأمین امنیت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پیمان نامه‌های بین المللی کشور نیز هستند، می‌خواهیم که نسبت به تعهداتی که مسوولیت حفظ جان و تضمین حق حیات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پی گیر باشند و در حمایت از حق حیات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دریافت می‌کنند، بکوشند و از هیچ کوششی دراین راه دریغ نورزند.ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتیجه صدور حکم قصاص برای ایشان می‌شود، ریشه در بسیاری از مسائل فرهنگی و تربیتی دارد. از این رو از مسوولان سیاستگذاری کشور انتظار می‌رود که برای مرگ ستیزی، آموزش حقوق بشر و ...... را وارد نهادهای فرهنگ ساز (بویژه نظام آموزش و پرورش و رسانه‌های کشور) کنند.و بالاخره از مدیران قضایی کشور که تهیه و تدوین پیش نویس لایحه دادرسی کودکان با ایشان است، می‌خواهیم که : الف- در پیشنویس لایحه دادرسی کودکان، سن مسوولیت کیفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعیین کرده و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال را حذف کنند.ب- بر روند دادرسی کودکان (از تعیین دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکیل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربیت کودکان دچار ناهنجاری‌های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.این فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تهیه شده، به مقام‌های کشور ایران ارسال شده و انتشار همگانی نیز می‌یابد. بنابراین از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می‌خواهیم تا ما را در فراخوان «اعدام بس کودکان» یاری کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر۳۱ /۱/۱۳۸۸

خواهران رنجدیده افغانستانی
ما فعالان جنبش زنان در ایران همواره سعی کرده ایم فعالیت ها، دستاوردها و شکست های زنان در کشورهای منطقه را مسئولانه و به دقت دنبال کنیم، زیرا معتقدیم که هر دستاورد یا شکستی که زنان به ویژه در کشورهای منطقه با آن مواجه می شوند، می تواند بر جامعه زنان ایرانی نیز تاثیر گذار باشد. ما به تجربه دریافته ایم که با بهره گیری از تجارب یکدیگر بهتر می توانیم حرکت های خود را برای کسب حقوق برابر، به پیش بریم. از این رو هنگامی که آگاه شدیم قانون جدیدی با عنوان «قانون خانواده» به تازگی در افغانستان تصویب شده است، بر آن شدیم تا در اعتراض شما نسبت به این قانون ضد زن، همگام شویم. در این قانون، زنان و به ویژه زنان شیعه افغانستان به شدت محدود می شوند. این قانون نزدیک به ۲۰ درصد شهروندان افغانستان را شامل می شود و اختیارات مرد را در خانواده افزایش و حقوق انسانی زنان را به شدت کاهش دهد. ماده ۱۳۳ این قانون به مرد این حق را می‌دهد که از اشتغال همسرش جلوگیری کند و در ماده دیگر، زن مجاز نیست بدون اجازه‌ی همسرش خانه را ترک کند مگر اینکه نیاز مبرم به درمان داشته باشد. سن ازدواج نیز برای دختران شیعه مذهب از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است. در این قانون "تجاوز زناشویی" که با حقوق بشر و نیز کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در تضاد آشکار است قانونی اعلام شده و راهی برای سرکوب هرچه بیشتر زنان افغان باز کرده است. رئیس جمهور افغانستان ، جامد کرزای، می گوید "از این ماده برداشت نادرست صورت گرفته است"، سوال ما این است که چه برداشت دیگری جز بردگی جنسی از این قانون می توان داشت؟ آیا جز این است که انسانیت و کرامت زنان فراموش شده و کارکرد جنسی و خدمت رسانی به مرد چایگزین آن شده است؟ متاسفانه اکثر این موارد تبعیض آمیزی که در قانون خانواده جدید افغانستان برای زنان شیعه در نظر گرفته شده، در قوانین خانواده ایران نیز کم و بیش وجود دارد، اما خوشبختانه و به مدد جنبش برابری خواهانه صدساله زنان ایران، این قوانین تبعیض آمیز از سوی بخش بزرگی از جامعه زنان ایران با چالش های جدی روبرو شده است. اگر شما نیز فعالیت های زنان ایران را دنبال کرده باشید می دانید که سال گذشته در ایران نیز لایحه ای با عنوان قانون حمایت از خانواده در مجلس ایران در آستانه تصویب قرار گرفته بود که حقوق زنان ایرانی را با تهدید جدی مواجه می کرد .فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر در ایران از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی با همبستگی خود، سرانجام توانستند در برابر تصویب این قانون ناقض حقوق زنان بایستند و بررسی آن را در مجلس شورای اسلامی متوقف کنند. گرچه خروج این لایحه از مجلس یک پیروزی مهم برای جنبش زنان ایران محسوب می شود اما به معنای لغو همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران نیست.
ما باید آگاه باشیم که تصویب اینگونه قوانین، علاوه بر اثر منفی بر افزایش خشونت علیه زنان در جامعه غیر شیعه افغانستان ، زمینه ساز این می شود که اگر امروز اینگونه قوانین برای زنان شیعه وضع می شود روزی دیگر برای زنان سنی و مذاهب دیگر قوانینی به همین اندازه مردسالار و زن ستیز به تصویب خواهد رسید. ما خوشحالیم که شما زنان افغان از شیعه و سنی در این مورد متحد شده اید تا ریشه را بخشکانید.
بی شک مبارزه بی وقفه و شجاعانه شما علیه این قوانین تبعیض آمیز می تواند یاری دهنده ما نیز باشد، همانطور که ما امروز بر آن شدیم که با حمایت از فعالیت شما به پاخیزیم و نگرانی خود را از تصویب این قانون تبعیض آمیز جدید در افغانستان اعلام کنیم.
ما ضمن استقبال از دستور رییس جمهوری افغانستان برای بازنگری در قانون احوال شخصیه اهل تشیع امیدواریم این قانون به گونه ای اصلاح شود که برابری، عدم تبعیض، عدالت و کرامت انسانی مبنای کلیه روابط انسانی در خانواده های افغانستانی از جمله در میان اقلیت های قومی و مذهبی قرار گیرد.

کانون زنان ایرانی

میدان زنان مدرسه فمینیستی

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت

کمیته گزارشگران حقوق بشر

انجمن تلاشگران سلامت

(انجمن فراسو(تبریز