تصمیم شورای نگهبان تبعیض آشکار در حق ترکمن هاست

اورمان

 

بنا به گزارش خبر گزار جمهوری اسلامی ایرنا(4 تیر)، «معاون حقوقي و امور مجلس وزارت کشور گفت: با مشخص شدن "عبدالحسين ناصري " به عنوان منتخب دوم حوزه انتخابيه گرگان، پرونده انتخابات مجلس هشتم بسته شد.» این پرونده زمانی بسته می شود که رفت و آمد های بسیاری از سوی نمایندگان شورای نگهبان از یکسو و محافل وابسته به حکومت در منطقه و نیز معتمدین و روحانیون ترکمن از سوی دیگرصورت گرفت و فقهای شیعه حاکم از یکسو به ارزیابی موقعیت منطقه پرداخته و از سوی دیگر دنبال یافتن راه حلی کم دردسرتر برای جایگزینی منتخب مردم با کاندیدای مورد علاقه خودشان (ناصری) بودند. آخرالامر شورای نگهبان تعدادی از آرای آقای عبدالناصر ایزدی را که اکثریت آرا ی ترکمن ها و اهالی بومی غیر ترکمن گرگان و آق قالا را در دور دوم به خود اختصاص داده بود، باطل دانسته و بازنده دور دوم انتخابات یعنی آقای ناصری را به عنوان منتخب مردم اعلام نمود.

این حکم شورای نگهبان تبعیض آشکار در حق اهالی گرگان و آق قالا و بویژه در حق ترکمن های ایران است. آقای ایزدی دومین کانیدای ترکمنی است که بعد از کسب اکثریت آرا مردم، توسط شورای نگهبان حذف می شود. به واقع حذف ایزدی، حذف آرا و اراده ترکمن هاست. در بحبوبه انتخابات نوشتم که: «جمهوری اسلامی حکومت تبعیض است و بنیاد آن بر تبعیض نهاده شده است. عملکرد های جمهوری اسلامی در مقابل ترکمن ها گویای این حقیقت تلخ است که سران حکومت با تمام نیرو تلاش کرده و می کنند که از ترکمن ها در ایران نه نامی بماند و نه نشانی.» اقدام خودسرانه فقهای شورای نگهبان مبنی بر رد آقای ایزدی شاهد دیگری بر این مدعاست.

سکانداران جمهوری اسلامی تصور می کردند که ملت ترکمن به علت نارضایتی و مواضع شدیدا انتقادی شان نسبت به جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت نخواهند کرد و در نتیجه نمایندگان مطلوبشان بدون دردسر به مجلس راه خواهند یافت. اما این تصور باطلی بود چرا که ملت ترکمن نشان داد که بسیار با فراست تر و پخته تر از تبعیض گران حاکم است. ترکمن ها برای مبارزه با تبعیض و در دفاع از خودبودگی خویش در انتخابات شرکت کردند و علیرغم کمبود ها و توطئه های گوناگون نه تنهاهمبستگی و اتحاد خودشان را به نمایش گذاشتند بلکه با درایت تمام راه اتحاد عملی با بومی های غیر ترکمن را نیز بازیافتند که نتیجه آن انتخاب ایزدی به عنوان کانیدای منتخب مردم بود. تصمیم شورای نگهبان تاکیدی مجدد بر تبعیض و دهن کجی آشکار بر اتحاد ترکمن های سنی و بومی های غیرترکمن شیعه است. به یک کلام، یک رسوایی مفتضانه است.

شایان ذکر است که برخی نیز فکر می کردند که جمهوری اسلامی همه کارهایش از پیش تعیین شده و طبق نقشه قبلی صورت می گیرد لذا شرکت یا عدم شرکت ترکمن ها در مبارزات انتخاباتی خالی ازهرگونه فایده ای است. اما تصمیم شورای نگهبان در مورد کاندیدای های ترکمن در بندر ترکمن و آق قالا عملا نشان داد که جریان روند ها نه تنها آنگونه نبوده، بلکه در مسیری کاملا متضاد با خواسته های سردمداران حکومتی بوده است.

بسیاری نیز بر طبل تحریم انتخابات در ترکمن صحرا کوبیدند و گفتند که شرکت در انتخابات یعنی کمک به مشروعیت بخشیدن رژیم است. حال آن که تصامیم شورای نگهبان بروشنی نشان داد که فقها احترامی به آرا و اراده مردم نمی گذارند. اندیشه و عمل آن ها در قبال ملت ترکمن و دیگر ملیت های ایرانی بر سیاست استحاله نمودن و نفی حقوق آن ها قرار دارد. درک درست این نکته برای ما امری کلیدی است. در همین رابطه در آستانه انتخابات نیز یاد اور شدم که:
«کسانی که به درستی سیاست آسمیلاسیون دولت مرکزی علیه ترکمن ها را درک نکنند، هرگز نمی توانند دیالکتیک شرکت ترکمن ها در انتخابات مجلس فرمایشی آخوندها را بفهمند. شرکت ترکمن ها در انتخابات نه به معنای تأیید قدرت حاکم، که از قضا مقابله با آن و تلاشی برای دفاع از استمرار موجدیت شان است. برداشت هایی که با تئوری هایی نظیر تأمین حقوق شهروندی تلاش می کند سرو ته مسئله ترکمن هارا هم بیاورد هنوز در جامعه عقب مانده ایران معنای در اقلیت بودن، معنای همیشه مورد تحقیر قرار گرفتن را درک نکرده و می پندارد ترکمن ها نیز در زمره شهروندان درجه یک ایران هستند. حال آن که حتی بسیاری از روشنفکران و سردمداران "جنبش آزادیخواهی و سراسری کشور" نیز ترکمن ها را شهروندان درجه دوم به حساب می آورند.»