كدام حق؟ كدام مسؤوليت؟

پريسا كاكايي

ازكوچه–پس‌كوچه‌هاي شهر كه مي‌گذري، ساختمان‌هاي خاكستري سر به فلك كشيده و بي‌قواره، با

نقش‌هاي بي‌نقش، درست زماني كه روز تمام شده و تاريكي شب همه‌جا سرك مي‌كشد، آدم را به‌ياد شهر لندنِ داستان‌هاي چارلز ديكنز مي‌اندازد؛ با همان هويت اما از نوع امروزي. ماشين‌هاي درهم و برهم با رانندگاني كه معلوم نيست از كدام قانون تبعيت مي‌كنند، اتوبان‌هاي عريض با پل‌هاي عابر پياده دور از دسترس، كه ترجيح مي‌دهي توانايي‌ات را در دو و ميداني و پرش از مانع بسنجي و زندگي‌ات را كف دستت بگيري، فقط براي اين‌كه اين اندك فاصله را طي‌كني تا به خانه‌ات برسي. وقتي هم سعي مي‌كني از خط عابر پياده رد شوي، موتورسواري با سرعت به‌طرفت مي‌آيد و با يك فحش آبدار درست از جلوي نوك كفشت رد مي‌شود، آن‌قدر نزديك كه با خودت فكر مي‌كني، شايد خود مرگ فحاشي مي‌كرد. گاهي داستان به همين‌جا هم ختم نمي‌شود و مجبوري با جسم و رواني خسته از كار، براي خريدي مختصر سر قيمت‌هاي دل‌بخواهي فروشندگان، با آن‌ها چانه بزني، يا به مغازه‌دار محل بگويي موتورت را از پياده‌رو بردار كه مردم بتواند عبور و مرور كنند، يا به سبزي‌فروش بگويي پدرجان! آشغال‌هاي سبزي يا ميوه‌هاي گنديده را داخل جوي آب نريز كه هم محل را بو بردارد و هم جوي، آبگير شود. به خانه هم كه مي‌رسي، مي‌بيني همسايه‌ي سه پلاك بالاتر، آهسته‌آهسته به‌طرف خانه‌ات مي‌آيد، زباله‌ها را جلوي منزلت گذاشته، فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهد. در را پشت سرت مي‌بندي همين كه مي‌خواهي يك نفس عميق بكشي، صداي خواننده‌ي مشهور لوس‌آنجلسي را مي‌شنوي، انگار كنسرت زنده‌اي را در بالاي پشت بام اجرا مي‌كند، صدايش در تمام خانه منعكس مي‌شود. با شانه‌هاي افتاده، مثل كسي كه چاره‌اي ندارد جز سازگاري با شرايط موجود، كسي كه نمي‌تواند با تمام دنيا بر سر آن‌چه حقش محسوب مي‌شود، بحث‌كند، پله‌ها را بالا مي‌روي و بارها و بارها از خودت مي‌پرسي من به‌عنوان يك انسان چه حقي دارم؟ امنيت رواني‌ام را از كجا بايد طلب‌كنم؟ ‌ ‌بارها شنيده‌ايم حقوق شهروندي، از جمله مضامين حقوق‌بشر است كه ظاهراً قرار است آرامش مردم را تأمين‌كند تا آدم‌ها با كشف استعدادهاي‌شان به آن خودشكوفايي شايسته‌ي موجودي به نام انسان، دست يابند. اما وقتي از مردم كه موضوع اين حقوق هستند مي‌پرسيم آيا مي‌دانيد حقوق شهروندي كدامند؟ ما در مقابل اين حقوق چه وظايفي داريم؟ يا اساساً شهروند كيست؟ پاسخ كامل و راضي‌كننده‌اي نمي‌شنويم. اطلاع شهروندان از حقوق‌شان اطلاعاتي كلي و نه جزيي‌ست و تنها عده‌ي معدودي نسبت به موضوع اشراف كامل دارند. بعضي‌ها هم كه اصلاً در تعريف خود شهروند در مي‌مانند. مثلاً وقتي از پسر جواني كه فوق‌ديپلم دارد و صاحب كافي‌نت در منطقه‌ي‌خوبي از شهر است پرسيدم مي‌دانيد حقوق شهروندي چيست، پاسخ داد من حتي تعريف درست شهروند را هم نمي‌دانم.آقاي 38 ساله‌اي كه كارشناس ارشد است و مديريت برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي يك شركت معروف را برعهده دارد، معتقد است: "درمورد حقوق شهروندي تنها در حكومت‌هاي دموكراتيك مي‌شود صحبت‌كرد چرا كه در كشورهاي غيردموكراتيك تعريف كلمه‌ي حقوق در اختيار صاحبان قدرت است." او شهروند را فردي مي‌داند كه در كشور خود از حقوق مدني و سياسي برخوردار است. به اعتقاد وي، "حقوق شهروندي به دو دسته‌ي مدني و سياسي تقسيم مي‌شود. حقوق مدني هر شهروند تابع قوانين مدني موضوعه در كشور متبوع وي مي‌باشد از جمله: حقوق مربوط به كار، ازدواج و ارث. حقوق سياسي شهروند و چارچوب و حدود مشاركت افراد در سياست مثل قوانين نامزدي و شركت در انتخابات نيز از طريق قانون‌اساسي تعريف مي‌شود."پسر دانشجوي 21 ساله‌ي شاغلي هم مي‌گويد: "به‌نظر من شهروند به شخصي گفته مي‌شود كه از لحاظ قانوني براي زندگي در كشوري پذيرفتهشده است و حقوق شهروندي نيز مجموعه حقوقي است كه اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند ديگر برعهده دارد. به‌عنوان مثال؛ حق انتخاب نوع پوشش، آزادي در انتخاب يا عدم انتخاب مذهب، برخورداري از امنيت اجتماعي، آگاهي از حقوق شهروندي، صداقت دولت‌مردان و حكومت، در اختيار داشتن عادلانه‌ي امكانات رفاهي و آموزشي و برخورداري از عدالت اجتماعي."به اعتقاد جوان 24 ساله‌ي ديپلمه‌اي نيز كه در زمينه‌ي عرضه‌ي محصولات فرهنگي كار مي‌كند: "به شخصي كه در تبعيت يك كشور زندگي‌كند و مطيع قوانين آن باشد شهروند مي‌گويند؛ و حقوق شهروندي، حقوقي ‌است كه از طرف دولت وضع مي‌شود و هدف از آن، حفاظت از يك شهروند در برابر ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بالعكس است؛ مثل حق زندگي، كار و تفريح."از ميدان انقلاب كه رد مي‌شوي، معمولاً زير پل عابر پياده، يك بيمار رواني، درحالي ‌كه حركات عجيب و غريبي مي‌كند، با لباسي مندرس و صورتي كثيف، چيزهاي درهم و برهمي مي‌گويد كه انگار حكايت از روزگاري ناگفته دارد. درست مثل آدم‌هايي كه جسم بي‌جانشان بالاي چوبه‌ي دار تاب مي‌خورد و از اگرهايي حرف مي‌زنند كه اگر داشتند ديگر آن‌جا نبودند. دكتر مهديس كامكار، روان‌پزشك، پژوهشگر آسيب‌هاي اجتماعي و فعال حقوق زنان، در رابطه با تاثير رعايت حقوق شهروندي در تأمين امنيت رواني و ايجاد بهداشت رواني شهروندان مي‌گويد: "به‌لحاظ ديدگاه يا رويكرد روان‌شناسي اجتماعي، حقوق شهروندي با فرضيه‌ي عرضه و تقاضاي اجتماعي مرتبط مي‌گردد. طبق اين فرضيه‌، هر انساني به‌عنوان عضوي از جامعه، خدماتي ارايه مي‌دهد و حق و حقوقي را نيز تقاضا دارد. در شرايطي كه جامعه به‌صورت مدني يا شهروندي‌ست يعني همه‌ي اعضاي جامعه متعلق به شبكه‌ي اجتماعي، شهري (مدني) هستند، افراد به‌لحاظ اخلاقي يا انساني، عرفي، شرعي و قانوني، داراي حقوق لازم‌الاجرايي از سوي مسؤولان گرداننده‌ي جامعه‌ي مدني مي‌باشند و درصورتي كه حقوق خود يا ساير شهروندان را كه به‌تصويب رسيده است رعايت نكنند، تقاضاي احقاق حق نداشته و مرتكب قانون‌شكني شده‌اند. در‌صورت اجراي برابر و يكسان به‌لحاظ حقوق مدني، افراد متعلق به جامعه، داراي احساس هويت اجتماعي همسان و يكنواخت با ديگران و در‌عين‌حال متمايز در طول زمان و مكان به‌دليل تفاوت انسان‌ها از نظر هويت فردي مي‌شوند. اين شرايط متعادل و منطقي، موجب احساس تعلق به جامعه، احساس امنيت رواني، سلامتي روحي و سلامت هويت فردي، اجتماعي و ملي مي‌شود. تبعيض حقوق شهروندي، صدمات جبران ناپذيري در هر سه شكل هويت به اعضاي جامعه به‌عنوان شهروند وارد مي‌سازد و موجب احساس دل‌سردي، ناكامي، يأس، درماندگي، احساس طرد، بيگانگي، خشم، اعتراض و حتي بزه‌كاري و تبه‌كاري مي‌شود."از منطقه‌ي ارامنه كه مي‌گذرم، به‌نظرم مي‌رسد اقليت‌ها هم بايد حرف‌هاي زيادي از حقوق شهروندي رعايت‌نشده‌شان داشته باشند. از يك خانم اقليت كه سؤال مي‌كنم، پاسخ مي‌دهد: "اعتراض من به عدم اجراي حقوق شهروندي به‌عنوان يك اقليت نيست، بلكه در جايگاه زن است كه هيچ امنيت جسمي و رواني در اين جامعه ندارد و كوچك‌ترين حقوقش رعايت نمي‌شود." با صحبت‌هاي او، پرسش هميشگي‌ام دوباره زنده مي‌شود؛ حقوق شهروندي براي چه قشر و چه جنسيتي از جامعه وجه قانوني دارد؟ زناني كه بايد براي مسكن يا اشتغال كه از حقوق اوليه‌ي شهروندي است، از شخصي ديگر اجازه بگيرند، چه‌گونه مي‌توانند به عزت نفس دست‌يابند؟محسن مالجو، كارشناس ارشد مطالعات زنان، در همين رابطه مي‌گويد: "بنياد شهروندي برمبناي برخورداري از مجموعه حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و به‌خصوص جنسيتي و فرهنگي است. شهروندي بيش‌تر يك موقعيت گروهي است كه با تأكيد بر حقوق انساني و فردي، در صدد تبيين حقوق و تكاليف دوسويه‌ي افراد و نهادهاي سياسي از طريق مشاركت و تقويت جامعه‌ي مدني است. شهروندي از يك‌سو تابع آگاهي و شناخت در امور مختلف، تجارب، مهارت‌ها، وضعيت رفاهي، خصيصه‌هاي فردي و حضور در عرصه‌هاي عمومي است و از سوي ديگر نيازمند منابع و فرصت‌ها و بسترهاي اجتماعي مناسب است كه به‌نظرم شايد با توجه به وضعيت كنوني، زنان داراي شانس كم‌تري نسبت به مردان براي شهروندشدن هستند. حقوق شهروندي اصطلاح جديدي است كه اخيراً وارد ادبيات حقوقي كشور ما شده است و آن را بر سه اصل حقوق مدني، سياسي و اجتماعي تقسيم مي‌كنم. آزادي عملكرد فردي، آزادي‌هاي شخصي –مثل حق حيات، امنيت وآزادي تن، آزادي و مصونيت مسكن، مصونيت مكاتبات، مكالمات و مخابرات و اسرار شخصي، حق دفاع در دادگاه–؛ آزادي انديشه و فكر –مانند آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي اخبار و اطلاعات، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و آزادي سياسي–؛ آزادي اقتصادي و اجتماعي كه عمدتاً شامل آزادي مالكيت، آزادي بازرگاني و صنعتي و آزادي كار و حق برخورداري و استفاده از امكانات و منافع ملي در شرايط مساوي و برابر و بدون تبعيض است. در تمام موارد فوق در قانون به‌سختي مي‌توان زنان را شهروند محسوب‌كرد."دكتر كامكار نيز، درمورد حقوق شهروندي زنان خياباني معتقد است: "از آن‌جايي‌كه روسپي‌گري پديده‌اي نابه‌هنجار و معضل يا آسيبي اجتماعي تاريخي در تمامي جوامع شهروندي و اجتماعات انساني بوده است و هنوز راه‌حل مناسب جامع، مانع، فراگير و رويكرد جامع‌نگر و اجتماع‌مدار به‌لحاظ زيستي– رواني – اجتماعي براي اين پديده‌ي اجتماعي يافتنشدهاست و هنوز هيچ راه‌كار قاطعي (غيرقانوني تلقي‌كردن، جرم‌زدايي، يا قانوني‌سازي اين آسيب اجتماعي) جواب فراگير و جامع‌گري در بر نداشته است، در جامعه‌ي شهروندي ايران نيز كم‌وبيش به‌صورت مخفي يا با اغماض و انكار با اين آسيب اجتماعي برخورد مي‌شود، بنابراين افرادي كه به اين عمل به‌عنوان منبع درآمد مبادرت مي‌ورزند، در‌واقع شغلي غير‌قانوني و غيراخلاقي دارا مي‌باشند و باز به‌دليل فرضيه‌ي مبادلات اجتماعي، از نظر اخلاقي، عرفي، شرعي و قانوني به‌دليل نوع نگرش جامعه به شغل تن‌فروشي، از ديدگاه مسؤولان قضايي و انتظامي جامعه‌ي مدني، خدمات قابل‌قبولي انجام نمي‌دهند. بنابراين به‌دليل به‌رسميت شناخته‌نشدن شغل و پيشه‌ي آن‌ها و عدم وجود صنف و سنديكا و سازمان و ... از كوچك‌ترين حقوق شهروندي (خدمات رفاهي، خدمات درماني، خدمات بيمه، بازنشستگي، از كارافتادگي، تأمين مسكن، غذا، دارو و ساير خدمات اوليه) محروم مي‌باشند. اغماض يا ناديده‌گرفتن حقوق شهروندي اين افراد عضو جامعه‌ي مدني، پاك‌كردن صورت‌مسأله و زيرزميني ساختن آب‌هاي آلوده‌ي ناشي از اين پيامد مي‌باشد، دير يا زود اين شبكه‌ي مخفي زيرزميني مانند سفره‌ي آب‌هاي زيرزميني گسترده شده و به‌سطح زمين جامعه‌ي شهروندي سرايت مي‌يابد و مانند آلودگي‌هاي مسري ديگر، تبعات شهروندي گسترده و فراگيري از نظر ساير موارد جرم، جنايت، بزه‌كاري و تبه‌كاري را به‌صورت يك شبكه در بر مي‌گيرد؛ چرا كه حداقل نيازهاي حياتي انسان‌هاي قرباني اين شبكه‌ي بي‌رحم، سيكل يا چرخه‌ي معيوب، مورد اغماض يا سركوب قرار مي‌گيرد. به حاشيه راندن آسيب‌هاي اجتماعي، حيات جامعه‌ي مدني را در معرض آسيب‌هاي جدي و جبران‌ناپذير به‌لحاظ انساني، اجتماعي، ملي و جهاني قرار مي‌دهد."از دنياي جنس دوم خارج مي‌شوم و گزارش را با مرد كتاب‌فروش 45ساله‌اي ادامه مي‌دهم؛ به‌نظر او "شهروند كسي است كه به حقوق سياسي، اجتماعي و فردي خود و ساير همشهري‌هايش آگاهي درخور و ضروري و حداقل را دارد و در تحقق حاكميت بر سرنوشت خود، حق خود مي‌داند كه با ساير شهروندان در سازمان‌ها و نهادهاي مربوط به فعاليت‌هاي هدفمند و تعريف‌شده در جهت ساماندهي امور مربوط به زندگي‌اش مشاركت داشته باشد و تدوين قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها را چه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم برعهده داشته باشد. در تحليل نهايي، حق شهروندان است كه از وظايف دولت كه اجراي امور شهر را از طريق مؤسسات و سازمان‌ها به‌عهده دارد كاسته و خود امور مربوط به خود و ديگر شهروندان را در اصناف و حِرَف مختلف، اداره و مديريت نموده و حق برخورد فكري و فرهنگي با عوامل و موانع مزاحم را داشته و بتوانند نظرات خود را بدون سانسور و محدوديت، آزادانه ارايه‌كنند."اما ظاهراً در اين اجتماع شلوغ خواسته‌هاي ابتدايي‌تري هم هست. انگار هستند كساني كه هنوز در پي نانند و مشاركت سياسي و آزادي انتخاب، دغدغه‌ي دست چندم آن‌هاست. از جاده‌ي بهشت زهرا كه رد مي‌شوي كنار جاده، كودكان زيادي را گُل به‌دست مي‌بيني. البته گل‌ها را براي زيبايي با خود به اين‌طرف و آن‌طرف نمي‌برند؛ آن‌هم در كنار جاده‌اي كه ماشين‌ها با سرعت و بدون توجه به وجود نحيف كودكان مي‌گذرند و هر لحظه غفلت‌شان مرگ را در پي دارد. مصطفي خرج شش نفر را مي‌دهد، محمد هم خرج ده نفر را. برادر كوچك‌تر محمد هم با او گل مي‌فروشد. مجموع سن اين دو برادر روي هم 17 سال نمي‌شود، چه رسد به اين‌كه سن‌شان قانوني شده‌باشد. مصطفي مي‌گويد بعدازظهرها كه گل نمي‌فروشند براي صندوق‌سازي به كارخانه مي‌روند. مي‌پرسم: تو فكر مي‌كني در اين كشور چه حقي داري؟ مي‌خواهي برايت چه‌كار كنند؟ مي‌گويد: "هيچي! يه‌جور بشه كه منم مثل بچه‌هاي ديگه الان توي خونه باشم." به پاهاي خاكي‌اش نگاه مي‌كنم، دمپايي پاره‌اي كه راه‌رفتن را برايش مشكل‌كرده. چند وقت پيش بود كه شنيدم يكي از آن‌ها به‌دليل تصادف كشته شده است. با خود مي‌گويم آيا بار ديگر همه را باز خواهم ديد؟به‌سراغ غلامحسين رييسي، وكيل پايه يك دادگستري مي‌روم تا شايد نظرات كارشناسانه‌ي وي راه‌گشا باشد. او هم مثل هميشه با سعه‌ي صدر پاسخ‌گو است: "حقوق‌شهروندي عمدتاً شامل حقوق و آزادي‌هاي فردي، اجتماعي و سياسي‌ست؛ مجموع حقوقي كه به‌وسيله‌ي قانون براي همه‌ي مردم مشروع شناخته شده است و بين آحاد ملت تفاوتي ندارد و همه يكسان در حمايت قانون قرار دارند."البته كلمه‌ي "حمايت" برايم بار اگرهاي زيادي را دارد. از كودكي آن‌قدر در مقابل دريافتي‌ها، اگر شنيده‌ايم كه وقتي صحبت از حمايت مي‌شود، خاطره‌ي تمام اگرها زنده مي‌شود: "اگر بچه‌ي خوبي باشي، برايت عروسك مي‌خرم" ."اگر معدلت بيست شود، به شمال مي‌رويم." مدير دوران دبيرستان هم هميشه مي‌گفت: "اگر آن‌چه من مي‌گويم انجام دهيد، حمايت‌تان مي‌كنم." در نتيجه افراد ياغي (از نظر او) هيچ‌وقت زير چتر حمايتي‌اش قرار نمي‌گرفتند. زمزمه‌ي ذهني‌ام را با صداي بلند مي‌پرسم: آيا مجرمان، چه سياسي و چه جرايم ديگر نيز از حقي برخوردارند؟ رييسي مي‌گويد: "اشخاصي كه در معرض اتهامي واقع مي‌شوند، اِعمال حقوق شهروندي آن‌ها در قالب بهره‌مندي از اصل برائت و داشتن حق دفاع و مصونيت در مقابل هرنوع شكنجه و حق برخورداري از دادرسي عادلانه و استفاده از وكيل درباره‌ي وي الزاماً بايد اعمال شود. درمورد افرادي كه به‌وسيله‌ي دادگاه صالح مجرم شناخته شده‌اند و رأي درباره‌ي آن‌ها قطعيت پيدا كرده است نيز بايد حقوقي علاوه بر ساير حقوق شهروندي اعمالشود؛ اين حقوق در آيين‌نامه‌ي امور زندان‌ها و ساير مقررات موضوعه بيان ‌شده‌است؛ به‌طور مثال مي‌توان به ممنوعيت شكنجه و رفتار موهن، حق برخورداري از تغذيه‌ي سالم، ورزش و استفاده از كتابخانه، روزنامه و ملاقات با خانواده و حق استفاده از مرخصي و آزادي مشروط و استفاده از زندان نيمه‌باز و زندان باز و غيره به‌عنوان مهم‌ترين حقوق محكومان اشاره‌كرد."آفتاب‌گرم تابستاني مستقيم مي‌تابد و مي‌سوزاند. بعد از انتظار طولاني براي آمدن اتوبوس، مثل گوشت‌هاي قرباني آويزان شده‌ام به ميله كه با هر نيش ترمزش به‌جلو پرتاب نشوم. ايستگاه‌هاي بعدي را كه رد مي‌كند طرح جديد فلزي نيمكت‌هاي انتظار برايم جالب مي‌شود و با خود فكر مي‌كنم وراي زيبايي ظاهري كه دارند و سهولت شست‌وشو و شايد ماندگاري بيش‌ترشان، آيا با تغيير دماي هوا، درجه حرارت اين صندلي‌ها هم عوض مي‌شود؟ يعني در حال حاضر كه هوا بسيار گرم است آيا اين نيمكت‌ها هم سوزانند؟ هنوز فرصت نكرده‌ام آزمايش‌كنم. در همين افكار هستم كه در يكي از ايستگاه‌ها، مرد ميان‌سالي توجه‌ام را جلب مي‌كند. اول فكر مي‌كنم شايد من اشتباه مي‌بينم اما بعد متوجه مي‌شوم مرد، پاهايش را روي نيمكت فلزي ايستگاه گذاشته و روي ميله‌ي تكيه‌گاه نشسته است. ناخودآگاه آن‌روز را دوباره به‌ياد مي‌آورم كه خانمي در صندلي اتوبوس نشسته و پاهايش را روي صندلي مقابل گذاشته بود و درست همين سؤال برايم پيش آمد كه اين عمل –خاكي‌كردن صندلي اتوبوس يا همان نيمكت ايستگاه– تجاوز به حقوق فردي نفر بعدي كه مي‌خواهد آن‌جا بنشيند نيست؟ آيا اگر تمام حقوق شهروندي اجرا شود، به‌همان ميزان حاضريم به وظايف‌مان عمل‌كنيم؟ ما چه‌قدر نسبت به اين وظايف آگاهيم؟ ‌ ‌خانم معلم بازنشسته‌اي مي‌گويد:" هر شهروند بايد از بيت‌المال استفاده‌ي بهينه داشته باشد و نگهداري از آن و رعايت حقوق ديگران را وظيفه‌ي خود بداند." خانم ليسانسيه‌ي خانه‌دار ديگري نيز اجرا و رعايت قوانين از سوي همه را موجب كم‌شدن تنش‌هاي موجود در جامعه دانسته كه درنهايت به زندگي راحت‌تر مي‌انجامد.به اعتقاد غلامحسين رييسي: "هر حق ملازمه يا وظايفي دارد كه با اعمال حق در رابطه‌اي برابر و آزاد، تكاليف مشخص مي‌شود. "همان آقايي كه معتقد به حكومت‌هاي دموكراتيك بود نيز در پاسخ به وظيفه‌ي مردم در برابر جامعه و دولت مي‌گويد: "وظايف هر شهروند در قبال جامعه و حكومت از طريق مجموعه قوانين موضوعه در هركشور مشخص مي‌شود كه برخي از اين وظايف در قبال دولت به‌عنوان بازوي اجرايي حكومت است؛ به‌عنوان مثال انجام خدمت وظيفه‌ي سربازي يا همكاري با پليس در چارچوب‌هاي تعريف‌شده. البته رعايت كليه‌ي قوانين و مقررات موضوعه جزو وظايف تك‌تك شهروندان است كه برخي از اين قوانين در رابطه با جامعه و برخي ديگر در رابطه با سه قوه مي‌باشد."كتاب‌فروش هم مي‌گويد: "مردم در برابر يكديگر و دولت وظايف مشخصي دارند كه بنا به موقعيت و شرايط متفاوت، متغير است. وظيفه‌ي افراد صيانت از حقوق خود و ديگران و آموزش و تعليم آن به يكديگر است. دولت ملزم به رعايت و ضمانت اجراي قانون تا جايي‌كه حضور و دخالت او ضروري‌ست، مي‌باشد. طبيعي‌ست دولتي كه از حقوق جامعه با قدرت و قاطعيت دفاع مي‌كند و با متجاوزان به حقوق مردم با اطلاع‌رساني شفاف و صادقانه برخورد متناسب مي‌نمايد، مورد حمايت اكثريت مردم قرار مي‌گيرد."شب است. ساعت از 10 گذشته، پسر بچه‌اي، پشت چراغ قرمز، ميان ماشين‌ها مي‌گردد و شيشه پاك مي‌كند. موتورسواري چراغ را رد مي‌كند. پليس با تلفن همراهش مشغول است. زني آن‌طرف‌تر منتظر است، ماشيني جلوي او مي‌ايستد. زن صحبت كوتاهي مي‌كند و سوار مي‌شود. دختركي سيه‌چرده، با كودكي بر پشت، در ظرفش كاغذ مي‌سوزاند و اسپندوارانه مي‌چرخاند تا سكه‌اي بگيرد. زن و مرد جواني در ماشين جلويي دعوا مي‌كنند. چراغ سبز مي‌شود. ماشين‌ها سرعت مي‌گيرند. عابري همچنان مي‌آيد. كودك منتظر است تا دوباره چراغ قرمز شود. مرد جواني ميان زباله‌ها دنبال چيزي مي‌گردد. در را پشت سرت مي‌بندي، همين كه مي‌خواهي يك نفس عميق بكشي صداي خواننده‌ي مشهور لوس‌آنجلسي را مي‌شنوي، انگار كنسرت زنده‌اي را در بالاي پشت بام اجرا مي‌كند، صدايش در تمام خانه منعكس مي‌شود

منبع: نشریه نامه