۱۳۸۹-۱۲-۰۲

در معنای مفهوم آزادی بیان

این روز ها درک نادرستی از مفهوم « آزادی بیان » در میان بخشی از روشنفکران ترکمن رایج شده است مبنی بر این که برخی از رسانه ها، سایت ها و انجمن های ترکمنی در خارج کشور مانع آزادی بیان می شوند و دست به سانسور می زنند.  آن ها دانسته ویا نادانسته به ترویج این برداشت غلط  در رسانه ها و محافل ترکمنی می پردازند و باعث اغتشاش فکری می گردند. از این رو بی مناسبت ندیدم که در معنای این مفهوم اندک تأملی بنمایم.

آزادی بیان قبل از آن که به رابطه بین شهروندان و یا نهادهای موجود در جامعه مربوط شود، اساسا به رابطه شهروندان جامعه با حکومت ربط پیدا می کند و مضون آن بدین شکل است که حکومت نباید قوانینی وضع کند که آزادی بیان را محدود کند. به عبارت دیگر شهروندان جامعه بدون ترس و بی آن که خطر جزا و جریمه آن ها را تهدید کند بتوانند آراء و عقاید خود را بیان کنند، ودولت نیز از نظر قانونی امکانات اجرای چنین حقی را در جامعه بایستی فراهم سازد. این حق در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به صراحت بیان شده است: 

 ما ده 19 : هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار ، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. 

پر واضح است که این حق از سوی دولت باید تأمین گردد و شهروندان جامعه از این حق بدون ترس و نگرانی مستفیذ گردند. منظور از بیان نیز در مفهوم عام آن بیان شفاهی، نوشتاری و غیر نوشتاری، تصویری و غیره را شامل می شود. که این نکته نیز در ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ سازمان ملل به شرح زیر تصریح گردیده است. 

ماده‌ 19

1. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقايدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد.

2. هر كس‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود مي‌باشد.

3. اعمال‌ حقوق‌ مذكور در بند 2 اين‌ ماده‌ مستلزم‌ حقوق‌ و مسئوليت‌ هاي‌ خاص‌ است‌ و لذا ممكن‌ است‌ تابع‌ محدوديتهاي‌ معيني‌ بشود كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ و براي‌ امور ذيل‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد:

الف‌ ـ احترام‌ حقوق‌ با حيثيت‌ ديگران‌.

ب‌ ـ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌. (ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسي‌ ـ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد) 

این ماده نیز حق آزادي بيان را براي «هركس» به رسمیت می شناسد و جستجو و تحصيل اطلاعات و سپس انتشار آنها يا در واقع بیان آنها را به عنوان دو مصداق بارز از جلوه‌هاي اين حق مورد حمايت قرار می دهد. همانطور که اشاره نمودم، در اینجا نیز به برخي از اشكال «بيان» هم اشاره می کند و آنها را به عنوان مصاديق تحت پوشش حق حيات به صراحت اعلام می دارد.

این ماده به محدویت هایی نیز اشاره دارد که توجه به آن ها نیز به ویژه در یک جامعه دمکراتیک ضروری خواهد بود چرا که احتمال به خطر افتادن سلامت اخلاقی جامعه جدی خواهد بود. (به عنوان مثال عکس های شهوت آمیز در تبلیغات، عکس و یا  فیلم های سوء استفاده جنسی کودکان، اندیشه های فاشیستی وغیره)  ولی این توجه نبایستی دست دولت را در اعمال محدویت قانونی در آزادی بیان باز کند 

برداشت دوستان ترکمن خارج نشین ما از آزادی بیان بعد از سالیان زندگی در متن کشورهای دمکراتیک متأسفانه بسیار نارسا و اشتباه است. آن ها همدیگر را به سانسور و نقض آزادی بیان متهم می کنند بدون آن که توجه کنند که در جوامع دمکراتیکی مثل آلمان، انگلیس، کانادا و امریکا و امثالهم قوانین جاری این جوامع از آزادی بیان تک تک افراد حمایت میکند و هرکسی می تواند آزادانه نظر، اندیشه و ...را بیان نماید.

آن ها توجه ندارند که سانسور یعنی عمل کنترل سخن و انواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان‌ها است که توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. در جوامع دمکراتیک غربی علاوه برحمایت قانونی از آزادی بیان، وجود تکنولوژی جدید و اینترنت برای هر کسی راحتترین امکان بیان را فراهم ساخته است. بنابراین ایراد گیری از دیگران و یا متهم کردن دیگران به سانسور اگر غرض  خاصی نباشد در بهترین حالت از روی نادانی است. 

در حاشیه این بحث ذکر این نکته را نیز خالی از فایده نمی بینم که در بین اهالی ترکمن های خارج از کشور نیز دقیقا مثل اهالی دیگر ملیت ها نظرات و اندیشه های گوناگون ومختلفی وجود دارد. هریک از این اندیشه ها نیز از حق آزادی بیان برخوردار بوده اند و تقریبا هر نحله و گرایش فکری نیز تریبون خاص خود را بوجود آورده است و از آن طریق به اطلاع رسانی و نشر اندیشه های خود تلاش می کند. در میان ترکمن های مقیم خارج ما از تجزیه طلبان شرم گین تا شاه پرستان، از فدایی اقلیت و اکثریت تا توده ای، از ناسیونال سوسیالیست ها تا دمکراسی خواهان حقوق بشری و... وجود دارد. اکثر این گرایشات نیز تریبون های خاص خود را دارا هستند و از آنجا به تبلیغ و اشاعه برداشت هایشان مبادرت می کنند. با این وجود عده ای برخی را متهم به نقض آزادی بیان و سانسور می نمایند. این گونه تبلیغات نه تنها با واقعیات قرابتی ندارد بلکه از اصول حقوق بشر در حق آزادی بیان بسیار بدور است.

اورمان

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی