در باره انتخابات ریاست جمهوری

اورمان

21 آذر 1387

سناریوی نمایش "انتخابات ریاست جمهوری" به کارگردانی شورای نگهبان و ولی فقیه بزودی به روی صحنه خواهد رفت. این که چه کسی قهرمان این نمایش خواهد بود و جه مأموریتی را به دوش خواهد گرفت کمی بعدتر بر همگان معلوم خواهد شد. البته برنامه مقدماتی این سناریو با بازار گرمی جناح های گوناگون حکومتی چندی است که آغاز شده است.   

به نظر می رسد نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی به سیاق گذشته عمل نمایند. چرا که هیچ گونه علایمی دال بر نوید حرکت جدید و موضع گیری نوین در میان ایشان باشد، به چشم نمی خورد. یعنی؛ این بار نیز گروهی از اپوزیسیون با صدور اعلامیه هایی مردم را به تحریم فرا خواهند خواند، دسته ای نیز از جناح کاندیداهای "اصلاح طلب" حمایت خواهند کرد و عده ای نیز به طور "مشروط" در انتخابات شرکت خواهند نمود. 

اپوزیسیون جمهوری اسلامی تقریبا در همه انتخابات همین روش را در پیش گرفته است. ولی میزان کارایی و یا ناکامی این شیوه برخورد به انتخابات به ندرت مورد جمعبندی و تحلیل جدی  قرارگرفته است. می توان به جرأت گفت که اپوزیسیون در یک دور تسلسل دایره وار گیر کرده است و توان خروج از این دایره را نیز نمی یابد. شیوه ها ی برخوردش نسبت به جمهوری اسلامی نیز بیشتر از روی غریزه بوده و اکنون به عادت تبدیل شده است و از تحلیل و ارزیابی واقعی فاصله زیادی دارد.  

  طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمی از شهروندان کشور یعنی زنان از حق انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری محرومند؛ کلیه اقلیت های مذهبی نظیر سنی ها و غیره  همچنین نیروهای سکولار کشور حق انتخاب شدن به این پست را ندارند. بنا براین طبق یک حساب ساده اکثریت بزرگ جامعه ایران از حق انتخاب شدن محروم هستند.

سیستم سیاسی موجود عملا منجر به انحصار قدرت در دست یک گروه معین اجتماعی شده است. طبیعتا انحصار قدرت بدین شکل در روند خود باعث عدم مشروعیت قدرت حاکم می گردد. کارگردانان اصلی جمهوری اسلامی برای کند کردن سرعت این روند و کسب مشروعیت یک دوره با "گفتگوی تمدن ها" یک "قهرمان" را به صحنه می فرستند و دوره ای دیگر با در نظر گرفتن فقر فزاینده مردم کشور با عنوان نمودن "عدالت محوری" "قهرمانی" دیگر را وارد صحنه می کنند. اما هیچ یک از این "قهرمانان" نمی توانند ناجی ملت و کشور گردند. چون ساختار سیاسی حاکم و قانون اساسی کشور معیوب است و کوچکترین اجازه ای به این "قهرمانان" نمی دهد.

در یک جامعه مدنی قدرت حاکم متعلق به همه جامعه است و طبق قانون همه آحاد جامعه حق انتحاب کردن و انتخاب شدن در سیستم سیاسی را دارا هستند. اما در جمهوری اسلامی قانون اساسی این حق را از شهروندان سلب می کند و حتی قوانینی (که توسط خود جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است) که به طور جزیی بخشی از حقوق شهروندان و اقلیت های ملی را مورد توجه قرار داده است در طول سی سال هموار از سوی حکومتگران نادیده گرفته شده است. در عین حال کلیه افرادی که تا کنون به پست ریاست جمهوری اسلامی تکیه زده اند، هیچ کدام کوچکترین حرکتی در جهت تغییر این ساختار سیاسی و به زیر پرسش گرفتن قانون اساسی برنداشته اند. برعکس با تمام قدرت کوشیده اند پایه های ساختار سیاسی و قوانینی را که بر ضد ملت است، تحکیم بخشند.  

ترکمن ها و انتخابات ریاست جمهوری

 ترکمن ها یکی از ملیت های تشکیل دهنده کشور ایران هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو سو علیه ترکمنها عمل کرده و می کند.یکی به خاطر ترکمن بودن آن ها که زبان، فرهنگ و قومیتی متمایز با صاحبان قدرت دارند؛ دیگر اینکه، ترکمن ها سنی مذهب اند. همانطور که ذکرش رفت قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط به اهل تشییع پیرو ولایت فقیه حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را میدهد. ترکمن بودن عاملی برای اعمال ستم ملی و تبعیض از سوی قدرتمداران جمهوری اسلامی بوده است. یک ترکمن در جمهوری اسلامی و تحت قوانین آن حق آموزش به زبان مادری خود را ندارد، یک ترکمن حق ندارد نام دلخواهش را به  فرزندانش بگذارد، یک ترکمن حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری را ندارد،...ترکمن ها حق ندارند اسم سرزمین آبا و اجدادی شان (ترکمن صحرا) را خود انتخاب نمایند، ترکمن ها حق ندارند اسم شهر ها، روستا ها، خیابان و کوچه هایی که عنوان ترکمنی دارند حفظ کنند. ترکمن ها حق دارند از نظر مصرف مواد مخدر در ردیف بالا قرارگیرند، اما ترکمن ها حق ندارند از نظر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در درجات بالا قرار گیرند، آن ها در بهترین حالت  در رده سوم از آخر قرار می گیرند. طبق قوانین جمهوری اسلامی ترکمن ها برای پیشرفت در جامعه باید خود و تاریخ خود را فراموش کنند، زبان و مسلک و مذهب خود را تغییر دهند و در یک کلام به نوکر حلقه به گوش جمهوری اسلامی تبدیل شوند.

   ترکمن ها  تنها قربانیان ساختار قدرت حاکم و قوانین آن نیستند. اکثریت ایرانیان کمتر و بیشتر دچار محرومیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی گشته اند. وقتی که منابع ملی کشور به انحصار اقلیت حاکم درآید و کلیه قوانین در جهت قانونیت بخشیدن به آن باشند برای اکثریت جامعه کشور چیزی باقی نمی ماند. در کشور ما صاحبان قدرت از جمله ولی فقیه و شورای نگهبان همواره فرای قانون قرار دارند، آن ها تلبع قانون نیستند بلکه قانون وابسته به اراده و نیز تابع تعابیر شخصی آن ها است. وضعیت کنونی ایران مصداق این سخن ولتر است که می گوید "آخرین درجه فساد، آنجایی است که قانون برای ظلم به کار گرفته شود." 

آیا مردم ایران همچنان به  تحمل این فساد ادامه خواهند داد و یا این که عزم خود را برای تغییر قوانینی که برای اعمال ستم به کار می روند جزم خواهند کرد،  موضوعی است که زمان نشان خواهد داد.